داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شرایط جاری کشور را چنین توصیف کرد: «کشور به‌خصوص از سال ۹۰ با مخاطرات بیرونی مواجه بوده و در شرایط سخت تحریمی، باید اقتصاد را اداره کنیم. دولت سعی کرده است که چند مسئله را حل کند که در این راه توفیقاتی نیز حاصل شده است.» او با اشاره به حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «کشور با مشکل ناترازی ارزی مواجه بود و در سال گذشته دولت تصمیم سختی را گرفت که در یک سال گذشته چند متغیر اقتصادی را متأثر کرد که شوک این تعدیل نرخ ارز فروکش کرده است و به تعادل جدیدی رسیدیم. سعی شد درآمد مالیاتی بهبود پیدا کند و در دو سال گذشته رشد این درآمد خوب بوده است.» منظور ضمن اشاره به اینکه ذخیره تأمین کالاهای اساسی به تدریج احیا می‌شود، در مورد صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: «این صندوق‌ها وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند به‌طوری‌ که ۲۰ درصد بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد می‌کند.»

هم‌میهن در ادامه، از قول مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز ‌نوشت: «مشکلات تنها نمودشان اقتصادی است اما تقریباً همه‌شان ریشه‌های غیراقتصادی دارند. مسائل سیاسی تنها یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور است اما معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی مرتبط با نگرش و بینش است... امروز در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین هیئت دولت‌ها را مستقر کردیم و خود هیئت دولت هم ضعیف‌ترین تیم اقتصادی را مستقر کرد... اصولاً تفکر اصولگرایان نه‌تنها توسعه‌ای نیست بلکه ضدتوسعه‌ای و ضدتولیدی است.»

درباره تحلیل روزنامه هم‌میهن چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه مرتضی افقه، هم در انتخابات سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، از امضاکنندگان نامه‌های ۱۶۳ نفره و ۵۰ نفری برخی کارشناسان اقتصادی در حمایت از حسن روحانی بود و بنابراین امثال وی، شریک فجایع اقتصادی هستند که در دولت ۸ ساله روحانی از جمله ثبت رکوردهای ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی تورم در برخی اقلام رقم خورده است.

نکته دوم، مقایسه کارنامه دولت رئیسی با کارنامه دولت روحانی است؛ دولتی که امثال کرباسچی و افقه جزو حامیانش بوده‌اند. برخی نتایج عملکرد دولت روحانی عبارت است از: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد ۴۹/۶ درصدی تورم در دولت ‌هاشمی (کارگزاران) و رساندن آن به ۵۲ درصد، ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، ۴ سال ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و ۳ برابر کردن ناگهانی آن، که موجب شوک آبان ۹۸ و مجددا بروز قاچاق شد، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی تولید و تحمیل تورم ۷۰۰ درصدی در بخش مسکن.

نیمه مرداد ۱۴۰۰ که هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، جلسه دولت با حضور رئیسی و کابینه دولت دوازدهم برگزار شد و دولتمردان روحانی خبر دادند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در آن ماه وجود ندارد. وزیران وقت نیرو و جهاد کشاورزی هم، گزارش‌هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی ۳/۲ میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند. میراث ناترازی پولی و مالی دولت روحانی در مرداد ۱۴۰۰ عبارت بود از: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، جاروشدگی خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ تا تیرماه همان سال، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان.

در مقابل، چند نمونه از حجم بدهی‌ها و تعهدات تسویه‌شده توسط دولت رئیسی، حجم موفقیت دولت در مین‌زدایی از میراث دولت روحانی را نشان می‌دهد: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی. تامین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی انجام شده است. همچنین احیای صادرات نفتی به میزان ۱/۵ تا ۱/۹ میلیون بشکه در حالی است که صادرات نفت در دولت برجام، تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم کاهش یافته بود. دولت رئیسی با وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را هم ظرف دو سال تسویه کرده است. همچنین‌، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است.

اینها واقعیت‌های اقتصادی است که روزنامه وابسته به اشرافیت غربگرا حاضر نیستند هرگز مرور کنند و موفقیت‌های بزرگ دولت فعلی را بازگو نمایند.